تقييم الدور التعليمي للاحزاب والتنظيمات السياسيه في الجمهوريه اليمنيه

د. عبدالله محمد الشامي
هدفت الدراسه الى الاتي:
1- التعرف على الدور التعليمي لبعض الاحزاب والتنظيمات في بعض الدول المتقدمه
2- تسيلط الضوء على واقع الدور التعليمي للاحزاب والتنظيمات السياسه في الجمهوريه اليمنيه
3- التعرف على المشكلات التي تصاحب مثل هذا الدور
4- تقديم توصيات ومقترحات بهدف احداث نقله نوعيه للدور التعليمي للاحزاب والتنظيمات السياسه،من جهه ،وعلاج المشكلات التي تواجهه مثل هذا الدور من جهه اخرى
وقد توصلت الدراسه الى مجموعه من النتائج هي:
ن معظم الأحزاب تضع التعليم كديكور لبرامجها لكنها عند الوصول إلى السلطة لا تقوم بتنفيذ ما التزمت به أمام الجمهور كما أن الأحزاب عندما تحتل موقع المعارضة لا تتابع ما التزمت به.
2- ضعف الدور التعليمي للأحزاب والتنظيمات السياسية مما انعكس بدوره على سوق العمل وهناك طوابير العاطلين من خريجي الجامعات وهذا يظهر ضعف الجانب التخطيطي للأحزاب السياسية فيما يتعلق بالتعليم.
3- ركزت الأحزاب والتنظيمات الثلاثة (المؤتمر، الإصلاح والاشتراكي) من العام 90-2001م على قضية توحيد المناهج، ودمج المعاهد العلمية في إطار وزارة التربية والتعليم، حيث مثلت هذه القضية محوراً استراتيجياً وأساسياً في برامج الأحزاب الثلاثه، مما انعكس على قطاع التعلم بشكل عام.
4- مثل قطاع التعليم محور واستقطاب سياسي للأحزاب الثلاثة، حيث حاول كل حزب السيطرة على مفاضل قطاع التعليم من خلال زرع كوادره في المدراس ومكاتب التربية، وديوان الوزارة، لما يمثل هذا القطاع من قوه، تنظيمية تخدم الحزب في كل دوره انتخابية وكذا السيطرة على الموجهات الفكرية.
5- لم يلقى قطاع التعليم الاهتمام الكافي من قبل الأحزاب الثلاثة لمواجهة المشكلات التي يعانيها ومنها التمويل، ضعف الكفاءة- محو الأمية...
6- فرض قيادة حزبية على قطاع التعليم وبالتالي، إبعاد الكفاءات التعليمية التي لا تنتمي إلى الأحزاب الثلاثة.
7- غياب إستراتيجية واضحة المعالم للأحزاب الثلاثة تجاه التعليم سواء في برامج العمل السياسي أو البرامج الانتخابية تنهض بقطاع التعليم وتعالج المشكلات التي يرزح تحت وطأتها.
8- ضعف مفهوم آليات الشراكة المجتمعية لدى الأحزاب الثلاثة وذلك من خلال عقد المؤتمرات الوطنية لدعم القضايا التعليمية وطرح المشكلات من خلال مشاركة كل رجال الفكر والسياسة والتعليم بالإضافة إلى أعضاء الأحزاب وممثلو النقابات المهنية والمتخصصة والجمعيات الأهلية في اليمن للمشاركة في حل قضايا التعلم.
9- لا توجد إستراتيجية واضحة لا في برامج الأحزاب الانتخابية أو برامج العمل السياسي حول التطورات التعليمية المتلاحقة كالتكنولوجيا والمعلومات واستخدام الحاسوب، وكيفية الاستفادة منها.
10- ثبات القيادات الحزبية مع مرور الزمن وعدم إتاحة الفرصة للقيادات الشابة في الوصول إلى موقع صنع القرار وإحداث نقلة نوعية في توجهات كل حزب خاصة فيما يتعلق بقطاع التعليم.
11- ظلت برامج الأحزاب تجاه التعلم متشابهه من حيث العمومية وعدم الواقعية وانعدام آليات التنفيذ لخطط وبرامج الأحزاب وعدم وجود تمايز جوهري بين البرامج (عدا قضية توحيد التعليم).
12- تأثر حزب الإصلاح تجاه التعليم بخلفيته الدينية، وقد اتضح ذلك من خلال برامجه السياسية والانتخابية التي كان يعارض فيها توحيد التعليم، وكذا الإصلاحات التي نفذها حزب المؤتمر سواء كان منفرداً أو بالائتلاف مع حزب الإصلاح خاصة في قطاع التعليم.
13- فكرة تقاسم الوظائف العامة ومؤسساتها والتي تجاوزت المناصب السياسية في قطاع التعليم إلى تقاسم الوظائف الإدارية وهذا النهج أثر بقوة على إدارة القطاع التعليمي، كما ألغى حيادية هذا القطاع.
14- ضعف البرامج التعليمية للأحزاب الثلاثة والتي يمكن من خلالها أن تنهض بقطاع التعليم.