واقع الاداره التعليميه في ظل التوجهات نحو اللامركزيه في الجمهوريه اليمنيه(دراسه ميدانيه)

د.عبدالله محمد الشامي
سعت الدراسه الى معرفة مدى تنفيذ مكاتب التربيه في المحافظات للصلاحيات في قرارت التفويض والممنوحه من قبل وزارة التربيه والتعليم ,وتحديد مدى نجاح تجربة التفويض من عدمه ,وكذا الاسباب التي ادت الى نجاح تجربة نجاح التجربه,والاسباب التى ساهمت في عدم نجاح التجربه ,والشروط التي قد تساعد الوزاره في التنفيذ الفعال للامركزيه في بلادنا مستقبلا
ومن اجل ذلك اجراء الباحث دراسه ميدانيه كانت اداتها الاستبانه كويسله للحصول على المعلومات ,والتاكد من خصائصها السيكومتريه (الصدق والثبات)حيث كانت نتائج الدراسه على النحو التالي
1-تم تنفيذ قرارت التفويض بشكل جزئي بمتوسط حسابي عام (3,28)
2-كانت تجربة التفويض ناجحه نوعا ما حيث حصلت على متوسط حسابي عام
(%58،1)
3- الاسبات التي ادت الى نجاح تجربة التفويض هي:
-دور التفويض الايجابي في حل مشكلات مكاتب التربيه.
- التوجه العام للدوله نحو فكرةاللامركزيه.
-شعور المسئولين في مكاتب التربيه باهمية التفويض الممنوح لهم.
- وضوح الاهداف في قرارت التفويض.
توفر المعلومات الهامه للمكاتب لاتخاذ القرارت الملائمه.حيث تراوحت المتوسطات مابين(4،35-3،78)
4-كانت اهم الاسباب التى ادت الى عدم نجاح تجربة التفويض هي:
-لانحرافات في تطبيق قرارات التفويض
-سؤ توزيع القوى العامله داخل مكاتب التربيه
- عدم وجود مواصلات للاشراف والمتابعه
-انعدام التقييم المستمر لاداء العاملين المكلفين بالمهام
- عدم العمل باللوائح والقوانين المنظمه لعملية التفويض حيث تراوحت المتوسطات مابين (4،71-3،5)
5-كان هناك موافقه عاليه على اهمية شروط التوجه نحو اللامركزيه وهذه الشروط هي :
- تحديد اهداف واضحه تعمل مكاتب التربيه على انجازها
- القيام بعملية التدريب والتأهيل لكواد مكاتب التربيه
- توفر المعلومات والبيانات اللازمه لاتخاذ القرارت
- تطوير وسائل وادوات الرقابه الماليه
- إعادة توزيع القوى العامله وقد تراوحت المتوسطات مابين (4،90-4،55)