الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للفساد الإداري: دراسة ميدانية على العاملين بالقطاع العام بمدينة المرج/ ليبيا

جامعة الإسكندرية – كلية الآداب

قسم الاجتماع – شعبة الاجتماع

دراسة دكتوراه بعنوان :

الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للفساد الإداري
(( دراسة ميدانية على العاملين بالقطاع العام بمدينة المرج/ ليبيا))

إعداد الطالب :
عبد الله احمد عبد الله عبد المولى
مساعد محاضر بجامعة قاريونس – ليبيا

إشراف الأستاذ الدكتور:
عبد الله محمـد عبد الرحمـن
أسـتاذ ورئيــس قسم عـلم الاجتماع بكلية الآداب جامعة الإسكندرية

تاريخ المناقشة

15-4-2010

بقسم الاجتماع بالكلية.

الملخص

اهتمت هذه الدراسة بموضوع الفساد الإداري باعتباره فعل منحرف يمثل إساءة استخدام السلطة يصدر عن الموظف العام في مجال العمل الإداري بهدف التربح أو الكسب من الوظيفة العامة، وهذا ما يميزه اجتماعيا عن مفهمي الجريمة والانحراف كونه مرتبط بالموظف الإداري ويقصد منه تحقيق فائدة شخصية أو عائد مادي.

عموما، فقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أهم الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للفساد الإداري من خلال البحث عن أبرز العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تدفع لحدوثها، إضافة إلى الوقوف على أهم آثارها السلبية.

ولقد جاءت الدراسة موزعة في ستة فصول أساسية الثلاث الأولى شكلت الإطار النظري أما الرابع فقد استعرض فيه الباحث مؤشرات الفساد في المجتمع الليبي ونموذج الدراسة، في حين أشتمل الخامس على الإجراءات المنهجية، أما الأخير فقد ضم عرض البيانات وتحليلها واستخلاص النتائج العامة والتوصيات، وبهذا فان الاطروحة جاء في حجم قوامه 330صفحة تقريبا.

أولا. الإجراءات المنهجية للدراسة:

1. تساؤلات الدراسة:

السؤال العام :

(ما الدور الذي تؤديه العوامل الاجتماعية والاقتصادية في تفسير ظاهرة الفساد الإداري؟ وما أبرز آثار هذه الظاهرة في واقع المجتمع الليبي عامة ومجتمع الدراسة خاصة؟ وكيف يمكن الحد من انتشار هذه الظاهرة ؟).

الأسئلة الفرعية:

*ما مدى انتشار الفساد؟ وما أبرز صوره؟، وما أهم آثاره؟ وما أبرز صور وآليات مكافحته؟.

*هل للخصائص السكانية (الديمغرافية) دور في تفسير الفساد الإداري؟.

*هل للعوامل الاجتماعية والثقافية دور في تفسير الفساد الإداري؟.

* هل للعوامل الاقتصادية والإدارية دور في تفسير الفساد الإداري؟

ثانيا: أهداف الدراسة وتشمل:

· تطبيق مقياس الفساد الإداري على عينة الدراسة.

· بيان أهم أشكال وصور الفساد الإداري الأكثر انتشارا بمجتمع الدراسة، والفئات الأكثر تعاطيا به.

· التعرف على آراء المبحوثين نحو أهم الآثار السلبية للفساد الإدارة بمجتمع الدراسة.

· جمع مجموعة من الاقتراحات والحلول لمجابهة ظاهرة الفساد الإداري.

· اختبار العلاقة بين بعض العوامل الاجتماعية والاقتصادية وبين الفساد الإداري.

ثالثا: فروض الدراسة:

1. توجد علاقة دالة إحصائيا بين متغيرات الخلفية ومؤشرات الفساد الإداري؟

2. توجد علاقة دالة إحصائيا بين متغيرات الضبط الاجتماعي والالتزام به ومؤشرات الفساد الإداري.

3. توجد علاقة دالة إحصائيا بين الشعور بالحرمان وعدم المساواة، ومدى عدالة توزيع الحوافز الإدارية، ومؤشرات الفساد الإداري.

4. توجد علاقة دالة إحصائيا بين متغيرات الاغتراب الوظيفي وتدخل القبيلة، والاتجاه نحو كفاءة المدير، ومؤشرات الفساد الإداري؟

رابعا. المنهج ونوع الدراسة :

لقد تم الاعتماد على المنهج الوصفي في الإجابة عن تساؤلات الدراسة، وذلك لتناسبه مع طبيعة أهداف الدراسة، كما تم الاعتماد على طريقة المسح الاجتماعي بواسطة العينة الاحتمالية، أما نوع الدراسة فهي دراسة وصفية تحليلية(ارتباطية).

خامسا. مجالات الدراسة:

المجال المكاني أو الجغرافي:

ويتمثل في الحدود الإدارية لمدينة المرج بالجماهيرية العربية الليبية، والخارطة الآتية توضح موقع مجتمع الدراسة وحدوده الإدارية:

المجال البشري:

ويشمل عامة الموظفين العامين بمدينة المرج - ليبيا العاملين طرف الدولة الليبية ويتقاضون مرتبات شهرية من خزينة الدولة في كافة القطاعات الإدارية، ذكورا كانوا أو إناثا، كبارا أو صغارا، مصنفين أو يعملون بعقد.

المجال الزمني :

لقد انحصر في فترة إجراء الدراسة الميدانية والمحصورة ما بين 1-3 إلى 1-4-2009.

سادسا. إجراءات المعاينة :

1. مجتمع الدراسة ووحدة التحليل :

يشمل مجتمع هذه الدراسة جملة الموظفين من الليبيين العاملين بالقطاع العام بمدينة المرج ـ ليبيا. أما وحدة التحليل فتتمثل في(الفرد) الليبي الموظف البالغ للسن القانونية والعامل بأحد القطاعات العامة بمدينة المرج.

2. نوع العينة وحجمها :

اعتمد الباحث على العينة العشوائية النسبية الطبقية حيث تم تحديد نسبة التمثيل كل قطاع، ولما كان حجم مجتمع الدراسة 17677 مفردة، عليه فإن حجم العينة الأمثل يكون (315) مبحوثا، بنسبة تمثيل بلغت(0.018) ولقد تم الاعتماد على أسلوب الصدفة في سحب المفردات.
3. عينة الخبراء :
تضمنت عينة الخبراء(40) مفردة موزعين بين الذكور والإناث والمستويات التعليمية المختلفة، ولقد سُحبت بطريقة عمدية .
سابعا. أداة جمع البيانات :
تم الاعتماد في جمع البيانات من الموظفين( الاستمارة الأساسية) على أداة الاستبيان، ولقد أشتمل(42) سؤلا، موزعة على(8) محاور أساسية أشتمل كل منها قضية معينة من القضايا التي اهتمت بها الدراسة. أما عينة الخبراء فقد تم الاعتماد في جمع البيانات منها على استمارة الاستبيان في جمع البيانات من الخبراء، حيث أشتمل (15) سؤالا، موزعة على محورين، الأول ركز على البيانات العامة للعينة، أما المحور الثاني فأشتمل على أسئلة تستهدف استبيان آراء واتجاهات الخبراء حيال الفساد.
تاسعا. النتائج النهائية للدراسة
1. النتائج المتعلقة بالخصائص العامة للمبحوثين:
* بلغت نسبة الذكور في عينة الدراسة (63%).
* تبيّن أن (44%) من المبحوثين كان تعليمهم جامعي فما فوق في مقابل لم تتعد نسبة من تعليمهم أساسي فما أقل عن (7%).
* اتضح أن (56%) من المبحوثين متزوجين، وبلغ متوسط أسرهم (4) أفراد ، أما العزاب فقد بلغت نسبتهم (42%).
* وجد أن (88%) من المبحوثين تقل دخولهم الشهرية عن 450 دينارا ليبيًا، أي ما يعادل 350 دولارا أمريكيا شهريا.
* وعن المسكن فقد أفاد (16%) من المبحوثين أن مساكنهم رديئة جدا، مما يشير إلى أنها لا تصلح للسكن أو لا تتوفر فيها الشروط الصحية، كما تبيّن أن(44%) من المتزوجين لا يملكون مسكنا أو منزلا مستقلا بهم.
2. النتائج المتعلقة بسيادة النزعة القبلية وعلاقات القرابة:
* أكد ما نسبتهم (78%) من العينة على أن القبيلة وعلاقات القرابة تؤثر سلبيا في سير العمل واتخاذ القرار الإداري بالمؤسسة.
* بيّن(33%) من أفراد العينة أنهم على استعداد تام لمساعدة أقاربهم في حال حضروا إليهم يطلبون منهم إتمام إجراء إداري معين ولو كان غير قانوني.
أكد (88%) من المبحوثين أن زملائهم في العمل يخضعون لمطالب أقاربهم ولو كانت مخالفة للقانون.
* كما أفاد (71%) من المبحوثين أن مشايخ ورموز القبائل يتدخلون في صنع القرار الإداري ويؤثرون في سير العمل.
3. النتائج المتعلقة بضعف الضبط الاجتماعي والرقابة الإدارية:
* بيّن(26%) من أفراد العينة أن زملائهم لا يحترمون القانون ولا يخشون الوقوع تحت طائلة العقاب.
* أكد (22%) على أنهم لا يتوقعون أن يطبق عليهم القانون في حال ارتكابهم سلوكا فاسدا.
* أوضح (67%) أن القانون لا يطبق إلا على فئة قليلة من الموظفين تتمثل فيمن ليست لديه علاقات بأصحاب النفوذ والسلطة.
4. النتائج المتعلقة بحدوث تغيرات ارتجالية وسريعة في مجال الإدارة:
* أكد (62%) أن أغلب التغيرات التي حدثت في مجال الإدارة بمجتمع الدراسة كانت سلبية وضارة وسببت الفوضى.
* أوضح(71%) أن تلك التغيرات كانت ارتجالية وغير مخطط لها، كما أكد(53%) أن تلك التغيرات لم تخدم الأهداف العامة.
* بيّن (72%) من المبحوثين أن تلك التغيرات يحركها أناس مستفيدين من حدوثها في واقع الإدارة العامة.
5. النتائج المتعلقة بعدم كفاءة القيادات الإدارية واغترابها:
* بيّن (41%) من أفراد العينة أن المدراء غير مؤهلين علميا لتقلد منصب المدير، كما أكد(53%) من المبحوثين أن المدراء الذين يعملون معهم لم يكونوا جادين في أداء المهام الموكلة إليهم.
* وأن (55%) من المبحوثين يرون أن المدراء لم يكونوا محافظين على المال العام، وأن (74%) من المبحوثين يرون أن مدراءهم لم يكونوا مهتمين إلا بتحقيق مصالحهم الشخصية.
6. النتائج المتعلقة بمؤشرات الفساد الإداري بمجتمع الدراسة:
* بيّن(83%) من المبحوثين أن الفساد منتشر في مجتمع الدراسة بشكل (كبير) إلى (كبير جدا)، كما تبيّن من تطبيق مقياس الفساد أن أغلب أفراد العينة يكتسبون هذه الخاصية، حيث تحصل(70%) على درجات ما بين(67-100)، بمتوسط بلغ (88.34) وهو أكبر من المتوسط النظري، والفارق بينهما دال إحصائيا مما يؤكد وجود هذه الخاصية لدى أفراد العينة.
* تبيّن أن أكثر القطاعات معاناة من الفساد هي قطاعات (الصحة، والتعليم، والمرافق، وأمانة القوى العاملة، والنقل والمواصلات) حيث تحصلت على الترتيبات الست الأولى بين القطاعات الأخرى
وعن الأدوار أو الوظائف التي ينتشر فيها الفساد أكثر، تبيّن أن الفساد يتفاقم أكثر في قمة الهرم الإداري فأمناء اللجنة الشعبية أكثر ارتكابا للفساد، يليهم المراقبون الماليون ثم المدراء الإداريون والماليون ومدراء المخازن ثم يليهم المحاسبون وموظفو الخزينة.
* وعن صور وأنماط الفساد الأكثر انتشارا فقد جاءت السلوكيات الآتية في الصدارة،وهي:(استخدام المعدات والآلات المساعدة، سرقة المواد الخام والقرطاسية، وإساءة التصرف في المال العام، والإهمال والتغيب والتقصير، واختلاس الأموال العامة).
7. النتائج المتعلقة باختبار الفروض:

الفرض الأول:
تبيّن من خلال معامل مربع الكاي أن (60%) من متغيرات الخلفية لها علاقة دالة إحصائية بجميع مؤشرات المتغير التابع.
ومن خلال معامل الانحدار اللوجستي الاسمي المتعدد أتضح أن النموذج (النهائي) دال إحصائيا عند مستوى (0.01) وعن المتغيرات المكونة للنموذج أتضح أن التعليم وتقييم المنزل والدخل متغيرات غير مهمة في التفسير. أما الباقي فيمكن الاعتماد عليها في تفسير ما يعادل(0.53) من التباين في متغير الفساد الإداري.

الفرض الثاني :
من خلال معامل مربع الكاي أتضح أن جميع العلاقات دالة إحصائيا عند مستوى (0.01) باستثناء علاقة درجة مقياس البعد السلوكي للفساد الإداري بتقييم جهود الرقابة الإدارية بمجتمع الدراسة فلم تكن العلاقة دالة.

ومن خلال تحليل الانحدار اللوجستي الاسمي المتعدد اتضح أن النموذج دال عند مستوى دلالة (0.01) مما يعنى أنه يصلح في تفسير الفساد، والنموذج يفسر ما مقداره (40%) من التباين في المتغير التابع.

الفرض الثالث :
من خلال اختبار مربع الكاي اتضح أن درجة الأفراد على مقياس الشعور بالحرمان واتجاههم نحو عدالة توزيع العلاوات والمكافآت ذات علاقة دالة إحصائيا، مما يدعو لقبول الفرض الذي ينص على وجود علاقة بين المتغيرين.

الفرض الأخير :
اتضح أن جميع العلاقات دالة إحصائيا إما عند مستوى (0.05) أو مستوى (0.01)، مما يدعو لقبول الفرض الذي ينص على وجود علاقة بين الفساد الإداري والتدخل القبلي في مجال العمل الإداري وبين الاغتراب الوظيفي، كما أن العلاقة بين الفساد والاتجاه نحو المدير أو مدى الرضا على المدير كانت علاقة دالة إحصائيا، وهذا ما يدعونا للقول: بأن ضعف شخصية المدير وضعف قدرته أو كفاءته في إدارة المؤسسة أو القسم أو الفرع تسهم كثيرا في توجه الموظفين نحو تعاطي الفساد الإداري.

8. التوصيات:
· الإسراع في استبعاد تدخل وتأثير القبيلة وعلاقات القرابة والعلاقات الشخصية في مجال العمل الإداري.
· الحرص على تطبيق القانون ومراجعة أو إعادة النظر في المؤسسات التي تقوم بتطبيق.
· مراجعة جهاز الرقابة الإدارية ورفع كفاءة أعضائه.
· تحسين مستوى المرتبات لتتناسب مع تطور الأوضاع الاقتصادية بالمجتمع وغلاء الأسعار.
· تفعيل دور وسائل الإعلام من خلال إقامة برامج هادفة تقدم إرشادات للمواطنين عامة والموظفين خاصة.
هكذا انتهت الدراسة الى قبول جميع الفروض التي انطلقت منها، كما تم اعتماد جميع النماذج النظرية التي تلخص العلاقات المفترضة بين المتغيرات والفساد الإداري