عدم حجية الاحكام الصادرة من محاكم الاحوال الشخصية عند تعارضها مع الاحكام الشرعية للحل والحرمة

لا غرو ان الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي به يمنع الخصوم من العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها هذا الحكم في أي دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة. وهذا ما ذهب اليه المشرع العراقي في المادة (105) من قانون الاثبات اذ نصت على انه ( الاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا). و هذا من المسلمات بأن الحكم متى كان قطعياً فاصلاً في النزاع كله أو بعضه فإنه يكون له حجية يكتسبها من لحظة صدوره وهى حجية تستنفد بها المحكمة ولايتها ويمتنع عليها النظر بنفس الموضوع مستقبلا متى ما تعلق بذات الحق محلا وسببا.
كذلك حجية الأحكام فى القانون الوضعي لها مصدرها في الشريعة الاسلامية وباستقراء مصادر الفقه الإسلامي يتبين أن ما أورده الفقهاء فى هذا الخصوص انصرف إلى ان التقاضي على درجة واحدة ، والآصل عندهم عدم رجوع القاضي عن قضائه فلو قال رجعت عن قضائي أو وقعت فى تلبيس الشهود أو أبطلت حكم لم يصح والقضاء ماض، ولا يستثنى من ذلك إلا حالات أوردها الفقهاء على سبيل الحصر، إذ لم يكن هناك سبيل الى تصحيح الحكم فى هذه الحالات إلا عن طريق من أصدره.
ومع تنظيم المشرع العراقي في قانون المرافعات المدنية لطرق الطعن فى الأحكام، فلا محل لإعادة القاضى النظر فى أحكامه بعد استنفاد طرق الطعن فيها، حسما للحقوق ومنعاً لتأبيد الخصومات طالما أن التقاضي لم يعد قاصراً على درجة واحدة. ولئن كان فقهاء الشريعة لم يجمعوا على الأخذ بمبدأ حجية الأحكام على إطلاقه إلا أنه بإمعان النظر فى الاستثناءات التى وردت عليه يتضح أنها ليست فى الواقع إلا وجوهآ لإعادة النظر فى النزاع تقابل وجوه الطعن فى الأحكام المقررة فى القوانين الحديثة ومنها لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى أفردت باباً خاصآ لطرق الطعن فيها.
بيد ان الاحكام الصادرة في امور غير مالية لا تكتسب الحجية التي يكتسبها الحكم المدني اذا كان ما تضمنه الحكم مخالفا لحكم شرعي، فالأصل في الفقه الاسلامي، انه يجب على كل قاض ترفع اليه خصومة ضمن اختصاصه، ويكتشف ان حكما ما صدر خلافا للأحكام الشرعية المعتبرة، او مخالفا لحكم سليم وسبق صدوره منه، ان يبطل ذلك الحكم، وينفذ الحكم الاول. عليه فان احكام قانون المرافعات المدنية الخاصة بالمدد المعينة لمراجعة طرق الطعن في القرارات لا تنطبق على الدعوى الشرعية الا بمقدار عدم التعارض مع طبيعة الدعوى لما للدعوى الشرعية من طبيعة خاصة يتصل بعضها بنظام الحسبة وبالحل والحرمة. وهذا ما استقرت عليه محكمة التمييز الاتحادية في العراق.

واخر عوانا ان الحمد لله ربِ العالمين

Title in English: 
Lack of authoritative verdicts of personal status courts when they conflict with provisions to resolve the legitimacy and integrity
Abstract in English: 
Not surprising that the ruling winning force of res judicata prevents opponents from returning to discuss the issue Altephsal this provision in any subsequent lawsuit where this issue. This is what went to him the Iraqi legislature in Article (105) of the Evidence Act as stipulated he (the verdicts of the Iraqi courts which have earned the degree bits are argument including separated it from the rights if united parties in the case have not changed their attributes and attaches conflict same right shops and reason). And Muslim Hmamn that rule when he categorically watershed in all or part of the conflict, it would be to Hhadjih acquired from the moment of its release, a authoritative exhausted the mandate of the court and it will not consider the same subject in the future when attached to the same right shops and reason. As well as authoritative provisions in statutory law have their origin in Islamic law and extrapolating sources of Islamic jurisprudence is clear that the report by scholars in this regard went to the litigation on one level, and the parent have not returned the judge for spending Flo said returned for a judicial or signed in coating witnesses or revoked rule is not valid and the elimination of yore, not the exception of the only cases cited by scholars limited to, as there was no way to correct judgment in these cases only by issued. However organize the Iraqi legislature in the Code of Civil Procedure for ways to appeal, there is no place for re judge to consider its provisions after the exhaustion of the appeal, decisive for the rights and to prevent the perpetuation of discounts as long as that litigation is no longer limited to one notch. While law scholars did not collect on the introduction of the principle authoritative judgments on the launch but a closer look at the exceptions, which received it is clear that they are not, in fact, only faces to reconsider the conflict met the faces of appeal in the provisions stipulated in the laws of modern including a list ranking the Islamic courts, which singled Pope special attention to ways challenged. However, the verdicts in things non-financial not gaining authentic acquired by civilian rule if the contents of the judgment is contrary to the rule of legitimate, the basic principle in Islamic jurisprudence, he should each judge lifted him feud within its competence, and discovers that a ruling is issued contrary to the provisions legitimacy considered, or contrary to good governance and previously issued it, that invalidate that provision, the first rule is implemented. Therefore, the provisions of Code of Civil Procedure designated Palmdd for review ways to challenge the decision does not apply to the case is legitimate only to the extent that it not conflict with the nature of the case because of the lawsuit the legality of the special nature related each Bnzamal_husbh and solution and privacy. This settled by the Federal Court of Cassation in Iraq.
ملف: